فهرست مطالب
پژوهشنامه حقوق اسلامی
پیاپی 56 (تابستان 1401)
- تاریخ انتشار: 1401/05/17
- تعداد عناوین: 7
-
-
صفحه 0
اکنون که با خواست خداوند متعال و کوشش دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) «پژوهشنامه حقوق اسلامی» به سردبیری استاد گرانقدر آقای دکتر نجادعلی الماسی، قدم در بیست و سومین سال انتشار خود نهاده است، این ضرورت احساس شد تا به منظور ارتقاء کیفیت این مجله علمی در همه سطوح، انطباق حداکثری با موازین جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نشریات علمی و همچنین ایجاد بستری مساعد برای اهداف و چشم‌انداز‌های آتی این مجله، تغییراتی در کیفیت اداره پژوهشنامه صورت پذیرد. در راستای شفافیت و استحضار پژوهشگران ارجمند اقدامات صورت گرفته تقدیم مخاطبان گرانقدر می‌گردد: با هدف ایجاد نظم بیشتر و تسریع در انتشار شمارگان مجله، به موجب مجوز اخذ شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوره انتشار پژوهشنامه حقوق اسلامی از ابتدای سال بیست و سوم (1401) از «دوفصلنامه» به «فصلنامه» تغییر یافت. در راستای ارتقای اعتبار ملی و بین‌المللی، مقالات پژوهشنامه در پایگاه‌های استنادی و بانک‌های اطلاعاتی نظیر DOAJ، Academia، Google Scholar و LinkedIn نمایه و به‌روزسانی گردید. همچنین مقالات پژوهشنامه در پایگاه‌های ISC، SID، Noormags، Magiran، Civilica و کتابخانه ملی ایران به صورت روزآمد در دسترس پژوهشگران گرامی است. با هدف انطباق جلوه بصری پژوهشنامه با اهداف و محتوای علمی آن، شماره پنجاه و چهارم با طرح جلد جدید به جامعه علمی کشور عرضه گردید. کاهش زمان پذیرش اولیه و داوری مقالات همزمان با حفظ دقت و کیفیت، و اعلام نتیجه به نویسندگان محترم نیز از دیگر اقداماتی است که به همت گروه محترم دبیران (هییت تحریریه)، داوران ارجمند و گروه اجرایی این مجله محقق شده است. امید است به توفیق الهی، با مساعی بلیغ همکاران ما در دانشکده معارف اسلامی و حقوق و اهتمام جامعه حقوقی کشور در انجام پژوهش‌های وزین علمی که «فصلنامه علمی پژوهشنامه حقوق اسلامی» صمیمانه پذیرای آن است، به غنای دانش حقوق اسلامی در دو عرصه نظریه و عمل بیافزاییم.
-
صفحات 161-197
مشکل بی تابعیتی اشخاص حقیقی به عنوان یک معضل در جامعه بین المللی به دلیل آثار مهم منفی آن از جمله محرومیت از حقوق اولیه، از ابتدای قرن بیستم همواره دغدغه دولتها بوده است که منجر به ایجاد اصلی در حقوق بین الملل به نام اصل لزوم (ضرورت) تابعیت و منع بی تابعیتی شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چالش مستثنا نبوده و درگیر مشکل بی تابعیتی بوده است. برای حل مشکل بی تابعیتی، ابتدا لازم است دلایل ایجاد آن مطالعه و به مواردی که بی تابعیتی مجاز است پرداخته شود تا راهکارهای مناسبی برای منع و رفع موارد غیر مجاز آن ارایه شود. بدین سان در این نوشته نیز به روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین اصل لزوم تابعیت و منع بی تابعیتی در پرتو اسناد بین المللی، با استفاده از ادبیات موجود در حقوق بین الملل در منابع خارجی و داخلی با نگاه کاربردی به علل ایجاد و استثنایات منع بی تابعیتی، سپس به ارایه راهکارهایی موثر جهت رفع آن پرداخته می شود تا در نهایت حقوق ایران، در همسویی با این اصل و راهکارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد با این هدف که خلاهای موجود شناسایی و راهکارهای برون رفت از این مشکل و اصلاح وضع موجود پیشنهاد شود. در حال حاضر حقوق ایران در بیشتر موارد همسو با این اصل حقوقی بین المللی است، اما راهکارهایی برای تحقق کامل آن در حقوق ایران و جلوگیری از موارد غیرمجاز بی تابعیتی و حل آن وجود دارد.
کلیدواژگان: اصل منع بی تابعیتی، اصل لزوم تابعیت، بی تابعیتی، تابعیت، جلوگیری از بی تابعیتی، بی تابعیتی در ایران -
صفحات 199-230امروزه تبلیغ کالاها و خدمات در رسانه ها توسط اشخاص مشهور به یکی از تاثیرگذارترین روش های تبلیغاتی تبدیل شده که به ویژه عرضه کنندگان بزرگ از آن برای ترغیب مخاطبین به خرید استفاده می کنند و از این طریق فروش وعرضه خود را افزایش می دهند. از این طریق، شخص مشهور نیز در ازای استفاده ی عرضه کننده از شهرت و فعالیت تبلیغاتی اش، مابه ازای مالی دریافت می کند. همچنین او می تواند مانع استفاده بدون اجازه دیگران از نشانه های هویتی خود مانند تصویر، نام و غیره شود. از این دو اختیار شخص مشهور، می توان با عنوان حق جلوت یاد کرد. حال اگر در اثر استفاده مصرف کننده از آن چه شخص مشهور با به کارگیری حق جلوت خود در تبلیغ آن شرکت کرده، خسارتی به او وارد شود، آیا او نیز علاوه بر تولیدکننده به دلیل حضور در تبلیغ و ترغیب مخاطبین به خرید مسیولیت دارد؟ پژوهش پیش رو در پی اثبات این فرضیه است که در حقوق ایران با پذیرش کلی امکان مسیولیت شخص مشهور بر اساس قواعد مسیولیت مدنی، به ویژه قاعده غرور، در مواردی که شخص مشهور در جهت تایید کالا یا خدمتی فعالیت تبلیغاتی انجام می دهد، باید او را در برابر مصرف کننده مسیول دانست، مشروط بر این که در نگاه عرف، اعتماد مصرف کننده به اظهار شخص مشهور، قابل قبول باشد.کلیدواژگان: شخص مشهور، حق جلوت، تایید کالا و خدمت، ظاهر قابل اعتماد
-
صفحات 231-261
یکی از عناصر قراردادهایی که حاوی تعهدات دو جانبه ی مالی است، موازنه در ارزش عوضین می باشد. موازنه، محصول ایفای صحیح (درست، کامل، به موقع) تمامی تعهدات مالی موثر در ارزش عوضین می باشد. با این حال، همواره محتمل است تعهدات مالی بر اثر عواملی چون جهل، تاخیر، تخلف، تعذر، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و... به درستی ایفاء نشود و موازنه ی ارزش مورد انتظار طرفین، مخدوش گردد. در متون قانونی و آرای فقهی و حقوقی، از اعطای حق فسخ به عنوان یگانه داروی مقابله با این خدشه ، یاد می شود. با وجود این، پذیرش انحصار فسخ، با عنایت به مبانی آن، با اشکالاتی همراه است و مصحلت نهفته در بقای قرارداد از یک سو و مضرات فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای انحصاری بر هم خوردن موازنه از سوی دیگر، ضرورت شناسایی طریق موازی را یادآور می سازد. به این منظور، مقاله حاضر با روشی کتابخانه ای، پس از بررسی پشتوانه های فکری چون نظریه ابقاء عقد و کارایی اقتصادی بقاء قرارداد و مطالعه تطبیقی آن، همچنین کاربرد قاعده نفی ضرر، و ضمن جرح موانع احتمالی عدول از انحصار فسخ همچون عدم تقابل شرط و صفت با عوض و تفاسیر مضیق از عین مورد معامله و ارش، راهکار مداخله ی قضایی را جهت بازگشت به مقتضیات موازنه ی ارزش مورد نظر متعاقدین با اتکاء به تفسیر قصد طرفین یا مراجعه به اصول حقوقی پیشنهاد می کند. در این راستا، این مقاله، ابتدا ابعاد مختلف مفهوم موازنه در ارزش عوضین را با رویکردی آمیخته به تحلیل اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد.
کلیدواژگان: موازنه در ارزش عوضین، تحلیل اقتصادی عوضین، فسخ قرارداد، ابقاء عقد، مداخله ی قضایی، اصول حقوقی -
صفحات 263-293
قانونگذار به موجب مواد 1121، 1122، 1128 قانون مدنی جهت جلوگیری از ضرر زوجه به وی حق فسخ نکاح اعطاء نموده است. به نظر می رسد نبایست به اعطای«حق فسخ» به عنوان تنها ضمانت اجرا بسنده نمود و باید مقارن با آن، حمایت های مالی در جهت جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از فسخ نکاح، صورت دارد؛ زیرا در فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاء، جب، تدلیس و تخلف از شرط صفت)، هرچند فسخ از سوی زوجه صورت می گیرد لیکن عدم استحقاق وی به مهریه، در فسخ قبل از مباشرت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارد بر وی قابل تامل می باشد، از این رو لزوم توجه به جبران زیان های وارده بر زوجه، بسیار مشهود است.رفع خلا موجود در قوانین و بازنگری ماده 1101 قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به حداقل نیمی از مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی، بر این نظر است که از نظر فقهی کل مهریه صرفا در مقابل مقاربت قرار نمی گیرد و مقداری از آن در مقابل عقد است و مهر معیاری برای جبران خسارت است ؛ از اینرو با توجه به بحث مسیولیت مدنی جبران خسارات معنوی وارد بر زوجه حایز اهمیت می باشد.
کلیدواژگان: مهریه، فسخ نکاح قبل از نزدیکی، خصی، جب، جبران خسارت، بضع -
صفحات 295-326بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.کلیدواژگان: حل و فصل اختلاف، بانک، روش قضایی
-
صفحات 327-350
در هر حکومت و دولتی، مناصب و مسیولیتهای مختلفی وجود دارد که صاحبان آنها بایستی طوری از عهده ی اداره و اجرای آنها بربیایند تا مصالح و منافع (غبطه) مردم و کشور به بهترین وجه مراعات شود. اگر شناخت کامل و درستی از مراعات غبطه در مسیولیتهای حاکمیتی به دست آید می توان بدین وسیله جایگاه قانونی و فقهی آنها را به نحو صحیح تبیین نمود و در پرتو این آگاهی، موجبات برقراری نظم، امنیت و سعادت جامعه را فراهم ساخت. برای نیل به مقصود باید برای سوالات مطرح در این باب، پاسخ یافت؛ پرسشهایی نظیر: «غبطه» و «مسیولیتهای حاکمیتی» به چه معناست؟ حکم شرعی «مراعات غبطه توسط مسیولان» چیست؟ در واکاوی «رعایت غبطه در مسیولیت» چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟ و... . روش تحقیق نیز شامل بررسی کلیات و واکاوی نظریه ها و تحلیل ها بوده و پژوهش، به صورت میان رشته ای است. پس از بررسی این موضوعات و در نتیجه، ضرورت رعایت غبطه در مسیولیت و همچنین توجه و التزام عملی به شاخص های مهمی شامل: عدالت، امنیت، قانون و وظیفه به معنای خاص که بایسته های یک مدیریت صحیح بوده و از مصادیق مراعات غبطه در مسیولیتهای حاکمیتی است، تبیین می گردد؛ اصولی که ادله ی اربعه نیز آنها را تایید می کنند.
کلیدواژگان: غبطه، مسئولیت، مسئولیتهای حاکمیتی، دولت، عدالت
-
Pages 161-197
Since the beginning of the twentieth century, the problem of statelessness of natural persons as a problem in the international community due to its very negative effects, including deprivation of basic rights, has always been a concern of governments which led to the creation of a principle in international law called the principle of the necessity of nationality and prohibition of statelessness. The legal system of the Islamic Republic of Iran is no exception to this challenge and has been involved in the problem of statelessness. To solve this problem, it is necessary to analyze the reasons for its creation as well as those cases where statelessness is permitted. This will enable us to provide adequate solutions to prevent and eliminate it. After explaining the principle of the necessity of nationality and the prohibition of statelessness in light of international documents, the causes and exceptions of the prohibition of statelessness are discussed using a descriptive-analytic method and a practical approach using international law literature from foreign and domestic sources. Afterward, effective solutions are provided to solve the problem. And finally, Iranian law has been evaluated according to this principle and solutions. This is to identify existing gaps and propose solutions to overcome this problem and improve the current situation. Iran's law is generally in line with this principle of international law. Nevertheless, there are ways to fully implement it and to prevent and resolve statelessness when it isn't allowed.
Keywords: Principle of the necessity of nationality, Principle of prohibition of statelessness, Statelessness, Nationality, Prevention of statelessness, Statelessness in Iran -
Pages 199-230Advertising by celebrities has become one of the most effective techniques for producers, especially wealthy ones, to encourage consumers to buy their products. Celebrities are compensated in return for participating in such advertisements and allowing producers to use their fame for advertising products and services. Furthermore, the right of publicity prevents unauthorized commercial use of their names, likenesses, or other recognizable aspects of their identities. Can the celebrity as well as the producer be held liable if a consumer suffers a loss or damage as a result of using a product in which a celebrity has been featured in the advertisement? To answer this question, this article claims that according to general principles of civil liability of the Iranian legal system (the rule of deception, prohibition of right abuse, and the rule of interest-risk), celebrities are liable when they make an endorsement for a product or service because they induce reasonable reliance for consumers to buy that product or service. It means that they are liable only if relying on their endorsements of products and services, which seems justifiable for a reasonable person.Keywords: celebrities, right of publicity, endorsement of products, Reliable, reasonable
-
Pages 231-261
One of the elements of contracts containing bilateral financial obligations is the equilibrium in the value of the consideration. "Equilibrium" is the product of the correct (correct, complete, timely) performance of all financial obligations affecting the value of the considerations. However, sometimes financial obligations are not properly performed due to factors like ignorance, delay, violation, impossibility, a fundamental change of circumstances, etc. And the equilibrium of value expected by the parties will be disturbed. Legal texts and jurisprudential and legal opinions mention granting the right of termination as the only remedy to deal with this defect. However, accepting the monopoly of termination, considering its basis, is associated with problems. The impediment to the survival of the contract on the one hand, and the disadvantages of terminating the contract as an exclusive sanction of the imbalance, on the other hand, show the necessity of an alternative way. The present article uses a library method. To prepare an alternative way after examining the intellectual underpinnings such as the theory of contract maintenance and its comparative study, by presenting an economic analysis of the transaction, applying the La Zarar rule, while overcoming possible barriers to recourse. In parallel, it proposes a judicial intervention strategy to return to the equilibrium requirements of the value desired by the parties by relying on an interpretation of the intentions of the parties or a reference to legal principles. In this regard, this article first studies the different dimensions of the concept of balance in the value of waste. Then, explaining the principles of deviating from the monopoly of termination in case of imbalance and doubt in its obstacles, provides the necessary ground for accepting judicial intervention as a solution within the termination of the contract.
Keywords: Equilibrium in the value of the consideration, termination of the contract, contract maintenance, judicial intervention, legal principles -
Pages 263-293
Under Articles 1121, 1122, and 1128 of the Civil Code, the legislature has granted the wife the right to terminate the marriage. This is to prevent harm to her. Assuming that the reason for the termination is attributable to the husband (such as castration, micropenis, misrepresentation, and violation of the condition of the adjective), although the termination is done by the wife, her ineligibility for dowry on the one hand and non-compensation of material and spiritual losses is unfair. On the other hand, the wife should be compensated for damages, especially in cases where marriage is terminated before consummation. It would seem that granting a "right to termination" should not be sufficient as the only sanction, and at the same time, financial support should also be provided to compensate for the material and moral losses associated with divorce. However, under the law, in case of termination before consummation, no dowry is given to the wife except impotence. Therefore, it is necessary to review Article 1101 of the Civil Code. The current study examines other cases of dissolution of marriage before consummation and the wife's right to at least half of the dowry in them. It is believed that the entire dowry is not just against intercourse and some of it is against the marriage contract. Moreover, according to the discussion of civil liability, the wife is presumed to suffer damages; Therefore, compensation is necessary.
Keywords: Dowry, termination of marriage before consummation, castration, micropenis, Compensation -
Pages 295-326Disputes in the banking industry, especially at the international level, are inevitable given banks' vast and growing role in domestic and global economic relations. The rulings issued by domestic and foreign judicial authorities in international disputes and the status of implementing them indicate that Iranian banks have confronted many legal challenges due to envisaging the judicial approach to disputes or failure to specify dispute resolution methods in the contracts. Facing these challenges in practice compelled the banks to seek changes in current procedures.Based on this and to maintain the legal security of Iranian banks, this study reviews conventional dispute resolution methods and adapts religious jurisprudential capacities to international legal standards to propose solutions based on banking system experiences. The results show that relying on referral to judicial authorities as a prevalent method of dispute resolution is not the only possible solution. Furthermore, none of the dispute resolution methods, both judicial and non-judicial, is flawless, and they cannot fully meet all the expectations and demands of the litigants of a dispute resolution method. Therefore, it is more appropriate to use multi-stage dispute resolution terms in banking disputes as it can proportionately meet the demands of banks by having the possibility of filtering, retaining assertiveness along with expertise, carrying less adverse effects on the mutual relationship of parties, and therefore, maintaining the friendly relations between them.Keywords: International Bank Disputes, Religious Jurisprudential Capacity, Judicial Method, Non-Judicial Methods, Conditions for Resolving Multi-Stage Disputes
-
Pages 327-350
Each government has responsibilities that officials must adhere to in the highest interests of the country and the people. Upon understanding the necessity of envy in governing responsibilities and its legal and jurisprudential status, its legal and jurisprudential status can be clarified. This awareness provides order, security, and prosperity in society. To achieve this, we should answer these questions in this case: What do "expediency" and "governance responsibilities" mean? What is the shari'a ruling on "observance of envy by officials"? What points should be considered in the analysis of "observance of envy in responsibility"? etc. The research method involves verifying generalities and reviewing theories and analysis. And it is interdisciplinary. As a result, the necessity of observing envy in responsibility and paying attention to key indicators that include: justice, security, law, and duty, in a special sense is the requirement of proper management, and examples of the observance of envy in responsibility will be explained. The four proofs (four arguments: the Qur'an, tradition, reason, and consensus) also confirm these principles.
Keywords: Envy, Responsibility, sovereign responsibilities, government, Justice
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.